كونه « 1 » ثابتا على النحو المذكور « 2 » . وهذا التصحيح « 3 » للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر ، لانّه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركّب من عدم الاتيان والشك ، وهذا بحاجة إلى البيان مع أن الامام اقتصر على بيان